به گزارش تحریریه، با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو پس از حدود سه سال (از مرداد سال ۱۳۹۷) مجددا آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز می‌شود. حال سوال اینجاست که این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟

در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می‌آید.

 طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم مطابق برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی‌توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانی که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.

 اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.

کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است. وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن به‌ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می‌کند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب‌تری مواجه شود. ضمن اینکه تصمیمات آن در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت‌تر کرده است.

به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوش‌بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یک‌بار اتخاذ و سازوکار مشخصی را تعیین کند.

پایان/